بــــــــرج الــــقـــاهـــره

رسالة من عمال وموظفين برج القاهرة الى د/عصام شرف

السيد / رئيس مجلس الوزراء

د/ عصام شرف
الي كل من له ضمير وعقل ومحبه لمصر

تحيه طيبه وبعد :

نحن عمال وموظفين برج القاهرة نرسل لسيادتكم برسالتنا هذه لإظهار حقيقه وضعنا ووضع برج القاهره

ان مرفق البرج كما تعلمون هو مزار سياحى تابع للدوله ولكن حقيقة الأمر ان مرفق البرج مؤجر لشخص عربى منذ اكثر من 15 سنه وبعد وفاة هذا الشخص اجر لإبنه بالأمر المباشر من قبل جهه سياديه هذا طبعا دون علم احد وهذا ايضا من مفاسد النظام السابق الذى من الله علينا برحيله وهذا اللبنانى يتعمد ان لا يتكلم احدا عن البرج بانه مؤجر لفرد لبنانى أو انه مؤجر اصلا لكى لا يعلم احد بهذا الأمر وان هذا الشخص اخذ برج القاهره دون تكلفة منه فى اى شيء بالإضافه لضياع حقوق العاملين طيله هذة السنين من فصل تعسفى بان يتم اجبار الموظف علي التوقيع علي استقالته وسوء المعامله واى احدا يتكلم عن البرج يفصل فورا حتى أنه من عامين اعطى تعليمات لموظفه فى البرج وقت افتتاح البرج بعد التطوير عام 2009 بانها تنسب البرج لوزارة السياحة فى برنامج البيت بيتك ونشر خبر بأنه تابع للوزارة ملكا وإدارة وطبعا تعلمون قيمه برج القاهرة فى السياحه وكيف تم أخذ البرج لهذا المؤجر من طرقا ملتويه وعمولات للمسئولين السابقين كى تتم هذة الصفقه دون عمل مزايدات عليه ودون علم أحد وذلك بالأمر المباشر هذا كله بسبب نظام فاسد غلب المصلحه الشخصيه عن المصلحه العامه للدوله وللموظفين وتم خساره ملايين الجنيهات للدوله وربحها هذا البناني

لذا نرجوا من حكومتنا الواعيه ومسئوليها الشرفاء تحت مظلة وقيادة القوات المسلحه تصحيح من أفسدة النظام السابق بجميع رموزة وإعادة ممتلكات  ومقدرات الدوله إلى وضعها الصحيح وأن تكون المصلحة العامه للدوله وللشعب وموظفيها فوق المصلحة الشخصية 

لذا قررنا نحن عمال وموظفين برج القاهرة تأجيل أى إحتجاجات أو إعتصامات نوينا القيام بها إلا بعد أن نسلك الطرق الشرعية فى المطالبه بحقوقنا حفاظا على أمن وسلامة الوطن وإقتصاده وسمعه السياحه التى ننتمى لها وطبقا لتوجهات المجلس الأعلى للقوات المسلحه

لذا فإن طلباتنا تنحصر فى طلبين أساسيين :

أولا : أن يتبع برج القاهرة للدوله عن طريق شركة قطاع عام تعمل فى مجال السياحة والفنادق مثل ( شركة إيجوث)

ثانيا : تثبيت جميع العماله والموظفين بالبرج بهذة الشركة و أن نكون تابعين لها

إننا لا نريد زيادة فى رواتبنا أو تغيير قيادتها كما يعمل باقى إعتصامات العاملين بالدوله

إننا نريد أن نحافظ فقط على حقوقنا وأن تكون مصلحه الدوله فى إستعادته ممتلكاتها فوق أى مصلحه أخرى

في ظل احتفالنا بمرور 50 عام علي افتتاح برج القاهره نرجو ان يكو ن العام هو عام تحريره من يد المستثمر الاجنبي

وفقكم الله لما فيه خير هذا الوطن وإعانكم على مسئولياتكم الجسام

منقول من رصد

الفنجرى من تحية الشهداء لإهانة الثوار

كان الناس يتساءلون أين اختفى اللواء محسن الفنجرى الذى أدى التحية لشهداء الثورة فى ميدان التحرير يوم12 فبراير الماضى، ومنذ ذلك اليوم مرت خمسة أشهر بالتمام والكمال والجماهير تستدعى هذه الصورة الخالدة، وتبدى دهشتها من توارى هذا الوجه السمح عن الأنظار.

وبالأمس عاد اللواء الفنجرى للظهور، لكنه بدا هذه المرة متجهما ومتحدثا بخشونة عبر بيان مقتضب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تعليقا على تصاعد حدة الغضب الشعبى فى كافة ميادين مصر ضد الطريقة التى تدار بها المرحلة الحالية.

واختيار الفنجرى لإلقاء هذا البيان (الغاضب) فى حد ذاته يحمل أكثر من إشارة ورسالة، فإذا كان الوجه الذى انحفرت ملامحه فى ذاكرة الناس باعتباره الأقرب إلى روح الثورة يتحدث بهذه النبرة الغاضبة التى يشتم منها رائحة تهديد ووعيد للثوار والمعتصمين، فإن على من يهمه الأمر أن يعى ويستوعب رد المجلس العسكرى على التحركات والمطالب الجماهيرية المتصاعدة منذ ما قبل مليونية 8 يوليو، على طريقة «اللبيب بالإشارة يفهم».

هذا على مستوى الشكل، أما فى الموضوع فإن أخطر ما ورد فى بيان الفنجرى تلك العبارة التى قال فيها «إن القوات المسلحة تدعو المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التى تعيق عودة الحياة الطبيعية لأبناء شعبنا العظيم والتصدى للشائعات المضللة». 

ولو وضعت هذه العبارة بجوار ما تشتغل عليه وسائل الإعلام الحكومية، وبعض التى تسمى خاصة ومستقلة لكنها للحكومية أقرب، ستدرك أننا بصدد لعبة خطرة تقوم على الوقيعة والفتنة بين الكتلة الصامتة من الشعب من جانب، وبين الثوار من جانب آخر، وربما تتجاوز ذلك إلى التحريض على المعتصمين فى الميادين ومحاولة تصويرهم وكأنهم مجموعة من المشاغبين الذين يهددون مصالح الوطن العليا.

لقد أدهشنى فى معظم برامج التوك شو عشية بيان الفنجرى أن اتصالا واحدا يتكرر من المشاهدين يبدأ بعبارة «أنا من المشاركين فى الثورة طوال الفترة من 28 يناير إلى 11 فبراير لكنى ضد ما يحدث فى الميدان الآن لأنه بلطجة» تستوى فى ذلك «أم أحمد اللى اتصلت عملت مداخلة مع حضرتك قبل التنحى» أو «الأستاذ على اللى كلمت حضرتك من السويس بعد موقعة الجمل».

إن محاولة تشويه نبل الاعتصام القائم فى الميدان بالقاهرة والإسكندرية والسويس، واللعب على دغدغة مشاعر ما تعرف بالكتلة الصامتة لن يجدى نفعا، فضلا عنه تصرف يفتقد إلى الأخلاقية والمهنية أيضا أن يفترض أن الآلاف المعتصمين من أجل استكمال الثورة مقطوعو الصلة بالشعب المصرى، فكل واحد من هؤلاء المعتصمين النبلاء سفير لأسرة مصرية يجلس باقى أفرادها فى المنزل مرددين الشعارات والمطالب ذاتها التى يرفعها الذين خرجوا إلى الميادين، ومن ثم فإن التحريض على هؤلاء واستعداء الشعب عليهم مسألة محفوفة بمخاطر عديدة لن يتحملها «الوطن» إذا وقعت لا قدر الله. 

لقد قابلت النبيلة الدكتورة رضوى عاشور وزوجها الشاعر الرائع مريد البرغوثى وسط مخيمات المعتصمين فى ميدان التحرير مساء أول أمس، كما رأيت وجوها محترمة من مثقفى ومبدعى مصر يقاسمون الثوار الفكرة وشربة الماء واللقمة، وحين عدت إلى المنزل وجدت بعض برامج المساء تروج لفكرة أن المعتصمين «بلتجية ووجوه غريبة غير اللى شفناها أيام الثورة يا مدام».. والله عيب.

بقلم : وائل قنديل 

بيان من الجماعه السلفيه

هذا بيان رابطة شباب الدعوة السلفية بخصوص مظاهرة 8 يوليو نرجو نشره ..

 

 

 

مفاجأة .. تقرير الطب الشرعي الجديد

مفاجأة .. تقرير الطب الشرعي الجديد:

لفافة البانجو وضعت «عنوة» في فم خالد سعيد بعد وفاته

القاهرة: أكد تقرير الطب الشرعي الاستشاري الخاص بقضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد، أن «لفافة البانجو» وضعت للقتيل عنوة في فمه بعد وفاته وأن سعيد لم يبتلعها.

وشدد التقرير الذي أعده الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، أن خالد سعيد مات مقتولاً، واصفاً التقرير الشرعي الأول عن الحالة بأنه «فاسد».

وأضاف أن الطبيب الذي وضع التقرير، ليس طبيباً شرعياً وبلا خبرة، حيث لم يمض على عمله بمصلحة الطب الشرعي مدة 8 سنوات، وهي فترة إعداده حتى يكون طبيباً شرعياً.

وجاء التقرير الجديد بناء على طلب هيئة الدفاع المطالبة بالحق المدني من أسرة المجني.

تقارير فاسدة

وأكد مقدم التقرير إلى المحكمة أن التقرير الطبي الشرعي الأول، وتقرير اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور السباعي أحمد السباعي، كبير الأطباء الشرعيين، شابهما العوار وافتقرا إلى أبسط قواعد العمل الطبي الشرعي في تحرير التقارير الطبية الشرعية.

	الشرطيان المتهمان بقتل خالد سعيد

فضلاً عن الأخطاء العلمية الجسيمة التي بُنيت عليها في الوصول للنتائج – التي اعتبرها خاطئة – الأمر الذي يجعل هذه التقارير فاسدة في استدلالاتها ولا يعول عليها كسند أو دليل من أدلة الثبوت الفنية.

وأضاف خبير الطب الشرعي في تقرير الذي نشرته صحيفة «الوفد» المصرية، أنه من المستحيل ابتلاع «لفافة البانجو» إرادياً أو عرضياً بالشكل الذي وصف في التقرير، حيث إنه من المعروف أن لسان المزمار يغلق أوتوماتيكياً المنطقة الموصلة للقصبة الهوائية (المسلك الهوائي) حال البلع الإرادي.

وأنه في حالة البلع العرضي أو الدلوف إلى المسلك التنفسي، فإنه يتم تنبيه الفعل المنعكس لينبه الأعصاب المغذية ويؤدي إلى سعال طارد للجسم الغريب، وهو ما يقطع بكون اللفافة وضعت عنوة في فم المجني عليه وذلك بصفة يقينية طبقاً لعلوم الطب الشرعي.

ليس طبيباً شرعياً

وأشار رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق إلى أن الطبيب الشرعي واضع التقرير الأول، لم يقم بفحص وتشريح الفم، كما لم يتحفظ على المخ أو أي أنسجة من الرئتين لفحصها بالمعامل الباثولوجية لمصلحة الطب الشرعي.

كما لم يقم بوصف الدم وشكله ودرجة لزوجته ولا أخذ عينات من البول لفحصها كيميائياً، إلى جانب إغفاله الإشارة في تقريره إلى استعمال القسوة ضد المجني عليه، وتحديد سبب وكيفية حدوث الإصابات به، ومدعى علاقتها بالواقعة.

وكشف نص التقرير عدة حقائق أهمها أن الطبيب الشرعي الذي حرر التقرير الأول الذي يحمل رقم 740 لعام 2010 أثبت محرره الدكتور محمد محمد عبد العزيز صفته إنه طبيب شرعي على غير الحقيقة، حيث أنه من الثابت أنه حديث العهد ولم يمض على تعيينه مدة ثماني سنوات، وهي المدة اللازمة للوصول إلى هذه الدرجة الوظيفية.

لفافة بانجو

	د.السباعي احمد السباعي

وكان تقرير اللجنة الثلاثية التي رأسها الدكتور السباعي احمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين السابق أقر بوجود إصابات في جثمان خالد موضحاً انه قد تكون ناتجة عن الضرب أو بسبب اصطدامه بجسم أو أجسام راضة.

وشدد التقرير على أن تلك الإصابات لا تمثل السبب الرئيسي في حدوث الوفاة، حيث أوضح أن الوفاة ناتجة عن ما يعرف باسم «اسفكسيا الاختناق» التي تحدث عقب انسداد المسالك الهوائية بسبب ابتلاع الضحية حسب مزاعم التقرير «لفافة بانجو» أودت بحياته.

ويحاكم محمود صلاح وعوض إسماعيل من وحدة قسم شرطة سيدي جابر بتهمة استعمال القوة والقبض دون وجه حق علي الشاب خالد سعيد وتعذيبه بدنيا.

أبرز أحداث القضية

وتفجرت القضية في السادس من يونيو / حزيران 2010 عقب مقتل الشاب خالد سعيد خلال اعتقاد جماهيري واسع بأنه تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية.

10 يونيو / حزيران أصدرت وزارة الداخلية المصرية في عهد النظام البائد بياناً تؤكد موت سعيد بسبب اسفكسيا الخنق، وشهد اليوم ذاته وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية احتجاجاً علي مقتله ... وسط تلقيب بعض وسائل الإعلام الحكومية خالد سعيد باسم «شهيد البانجو».

15يونيو / حزيران ، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يقرر إحالة التحقيق لنيابة استئناف الإسكندرية وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريحها.

 

	مطالبات بالقصاص من قتلة خالد سعيد

22 يونيو / حزيران، أيمن نور يعلن عن تدشين مركز حقوقي باسم "مركز خالد سعيد للدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب".

23 يونيو / حزيران كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي المبدئي بشأن إعادة تشريح جثة الشاب أن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق وانسداد المسالك الهوائية للمتوفي إثر ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحتوي علي مخدر البانجو. وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية بمثابة دليل براءتها في مقتل سعيد.

29 يونيو / حزيران أفادت تقارير صحفية أن التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف الإسكندرية ذكرت أن خالد سعيد تم رفده من الخدمة العسكرية "رفد انضباطي".

30 يونيو  / حزيران وزارة الخارجية المصرية تستدعي سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة للإعراب عن رفض مصر لقيامهم بإصدار بيان حول التحقيقات الجارية في واقعة الوفاة .

10 يوليو / تموز إحالة الشرطيين المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات.

27 يوليو / تموز عقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.

Via  شبكة الاعلام العربيه moheet.com